وفد حكومة هادي يعلق مشاركته في مفاوضات الكويت و يمنح ولد الشيخ فرصة لمواصلة الجهود مع الطرف الآخر

يمنات – صنعاء

أعلن وفد حكومة هادي تعليق مشاركته في مفاوضات الكويت، الثلاثاء 17 مايو/آيار 2016.

و أكد في بيان صدر عن الوفد، أنه بتعليق مشاركته في المفاوضات، سيمنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام الوفد الأخر بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، و في مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية، و الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان.

و كان رئيس وفد حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، انسحب من جلسة صباح الثلاثاء، المخصصة لرؤساء الوفود، عقب اعتراض الطرف الآخر على مقترح تقدم به المخلافي، بتعيين علي محسن، رئيسا للجنة الأمنية و العسكرية، المزمع أن تتولى الاشراف على انسحاب المليشيات و تسليم السلاح، خلال المرحلة الانتقالية.

و كان اجتماع للجنة الاسرى و المعتقلين عطل مساء أمس الاثنين، إثر عدم حضور ممثلي حكومة هادي في اللجنة.

و كان الوفد قد علق مشاركته في المفاوضات، بعد اتهامه اللجان الشعبية لأنصار الله، باقتحام لواء العمالقة في محافظة عمران، غير أنه عاد للمفاوضات بعد 3 أيام.

نص البيان

مع دخول مشاورات السلام في الكويت اسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة إلا أن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب مايبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام .

لقد جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن،

لقد تعامل وفد الحكومة بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى ، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي الى السلام بتثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة . إلا اأن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنته بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والاصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء مايسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف اطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم إنسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الافراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن.

ولذلك قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات و منح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية ، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الأعتراف الكامل بالشرعية وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس ، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان.

إن وفد الحكومة إذ يجدد حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياتة على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام و أحترامهم لقرارات الشرعية الدولية.